بسم الله الرحمن الرحيم

Open Document and Work Licence - RAWAH, USE IT AT YOUR OWN RISK رخصة الوثائق والأعمال الحرة - رواح، استخدمها على مسئوليتك

تمهيد

لا تعتبر هذه الرخصة (بشكل أو بآخر) وثيقة معتمدة (رسمياًً) للمحاماة. كما لا يُقدم مؤسسها أية ضمانات أو خدمات قانونية من أية نوع كان. ولا يشكل إعادة توزيع هذه الرخصة - بالضرورة - أية علاقة (من أية نوع) بين مؤسسها وبين مستخدمها أو موزعها.

وكل ما تقدمه هذه الرخصة هو عبارة عن مجموعة من البنود التي تشتمل على بعض الأحكام، التي من الممكن أن تساعد مستخدميها من المُنتجين (لعلم أو عمل) في الحفاظ على حقوقهم، وعلى حقوق مُنتجاتهم، وذلك عن طريق توفير طريقة "مرنة" تسمح لهم بالتعبير عن حقوقهم المعنوية والمادية، بكل صراحة وشفافية، مع إتاحة الإمكانية لفرض شروطهم الخاصة بهم بصورة واضحة ودقيقة ومحددة على من يرغب باستخدام منتجاتهم تلك.

وهي بالأصل منشئة لتخدم أغراض المؤسس لها، لا لتكون مشاعة للجميع. ولكن لرغبة المؤسس بشيوع الرخصة ومشاركة الآخرين ممن يشاء أن ينتفع بها، قرر نشرها مع إخلائه المسؤولية الكاملة جراء أية استخدام لها، ولا يتحمل مؤسس هذه الرخصة أية أضرار ناجمة أو ناتجة عن استخدامها.

كما يُعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية هذا الترخيص. وهي بمجملها محمية الحقوق لمؤسسها، وذلك حسب قوانين حقوق الملكية الفكرية العالمية المعمول بها في جميع أنحاء العالم. كما يُمنع - منعاً باتاً ومطلقاً - استخدام هذه الرخصة بغير المصرح والمسموح به بما قد جاء فيها.

وبمجرد ممارسة الشخص لأية حقوق تتعلق بما هو مُقدم في هذه الوثيقة، فإنه يقبل ويوافق ضمناً على الالتزام ببنود هذه الرخصة، إلى الحد الذي تُعتبر فيه أنها عقد، لا يستلزم منه التوقيع عليه، ويمنحه حقوقه الواردة في هذه الرخصة في نفس الوقت الذي يفرض عليه حقوق مُرخصه "مالك المنتَج"، وذلك جراء قبوله ضمناً بجميع البنود والأحكام والشروط الواردة في هذه الرخصة وما يلحق بها بمجرد استخدامه للمنتج، وذلك فيما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ولا يتعارض معها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من الملاحظ جداً في المجتمع التقني أن من أهم الميزات التي تفتقر إليها المُنتجات (كالوثائق والأعمال الحرة (وبخاصة الأعمال التقنية) ميزة تجعلها تمتاز عن غيرها من الأعمال المنتشرة على الشبكة العالمية العريضة "العنكبوتية"، سواء منها ما كان يندرج تحت رخص أعمال تقنية عربية و/أو غربية، أو ما لا يندرج تحت أي نوع من التراخيص.

وهذه الميزة هي: ميزة "تمكين" الشخص المنتِج (لعلم و/ أو عمل) من تحرير شروط منتجِه بنفسه (بحرية كاملة)، وذلك بغرض حفظ كلاً من حقوقه المادية والمعنوية، وتيسير أمر المطالبة بها (عندما تستدعي الضرورة لذلك)، مع تقييد المُستخدم للمُنتَج بالالتزام بالأحكام التي تفرضه عليه هذه الرخصة، وتفرضه عليه شروط المنتَج، إلى جانب التحريج عليه فيما يريد أن يستخدم هذا المنتَج فيه، وذلك بأن لا يستخدمه إلا في حلال، وأن لا يستخدمه في محرم، وهو ما لا تُقدمه له كل تلك التراخيص.

ومن هذا المنطلق أخذت أهتم وأبحث عن طريقة أستطيع من خلالها أن أتمكن من الحفاظ على كياني العقدي، بالإضافة إلى حقوقي المعنوية، قبل الاهتمام بالمحافظة على حقوقي المادية.

ولهذا ارتأيت - في خاتمة المطاف - أن أستعين بالله تعالى وأن أشرع بأن أضع لأعمالي التي أُنتجها أو أرغب بإنتاجها - ومن ثم التي ينتجها غيري أو يرغب بإنتاجها - "رخصة خاصة ومتميزة"، وبنفس الوقت تختلف عن تلك الرخص الشائعة الاستخدام، بحيث تكون ذات طابع خاص ومستقل، يستطيع الشخص من خلالها - بإذنه تعالى - أن يفرض حقوقه على المستخدم بشكل كامل وصريح وواضح وعادل، ويُلزمه بالتقيد بجميع أحكام الرخصة، إضافة إلى جميع الشروط التي يرفقها هو بنفسه مع مُنتجه، وذلك بموجب ما تقتضيه هذه الرخصة.

وبعد البحث والاستقصاء والإطلاع المتواصل حول ما نُشر ودُوِّن وتنُوقش حوله فيما يخص هذا الموضوع، تمكنت - بعد توفيق الله تعالى - من استخراج أهم الإيجابيات الأساسية لتلك الرُخص، وكذلك أن أتجنب كل ما لا يتوافق فيها مع بيئتنا العربية و/ أو الإسلامية، وذلك أثناء وضعي لهذه الرخصة.

والحمد لله أن كانت النتيجة النهائية التي خرجت بها مرضية، حيث أمكنني ذلك من وضع الرخصة المأمولة بالصيغة التي يستطيع الشخص المنتِج أن يستفيد منها في منتجه (وذلك عند تضمينها و/ أو أرافقه إياها معه).

هذا وقد تم تسمية هذه الرخصة باسم رخصة الوثائق والأعمال الحرة Open Documents and Works Licence ، كما أُطلق عليها اختصاراً اسم (رواح) أو (RAWAH)، عودة إلى الحروف الأولى من كلماتها بالأبجدية (باللغة العربية) التي هي عز للعرب والمسلمين قاطبة.

تعريفات مهمة

رخصة: هي عقد ملزم ونافذ دون توقيع من خلال قوانين ما يسمى بالملكية الفكرية. بحيث تصبح خاضعاً له إذا قمت باستخدام المنتَج. وفي البرمجيات الحرة الرخصة هي الاتفاقية ذات النص الطويل الذي تضغط عليه (موافق I agree) عند تركيب البرامج. وتلك الأولى هي اتفاقية بخلاف أغلب الثانية.

وثيقة: عمل نصي/ كتابي.

عمل: يتضمن البرامج، والمواقع، والمدونات، والمنتديات، والمصنفات الإلكترونية (كالكتب والوثائق)، ونحوها. وهو أيضاً يشمل الترجمة والتعريب.

حُر: أي في الاستخدام والمشاركة (مع ضرورة التقيد بالأحكام والشروط الواردة في هذه الرخصة بهذا الجانب). وحر تشمل المجاني وغير المجاني، فيجوز التربح من المنتَج، لكنه مفتوح المصدر لا يجوز كتمه، وهو ليس بالضرورة وقفاً، وإن كانت هذه الرخصة وقفاً.

مُنتَج: يشمل كلاً من الوثائق والأعمال الحرة.

مُنتِج: أي مُوَثِق أو كاتب أو مدوِّن أو مبرمج أو مؤسس موقع ونحوه.

توزيع: هو إتاحة أصل المنتَج للجمهور، مع إمكانية إتاحة نسخه والتعديل عليه وإعادة توزيعه بشروط يحددها ويضعها المنتِج لمنتَجه، وبالطريقة التي يراها مناسبة للاستفادة منه.

مُحرم: هو كل ما هو مخالف الشريعة الإسلامية السمحة أو الأنظمة المحلية (التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ولا تتعارض معها).

حكم: هو البند الذي تنص عليه الرخصة.

شرط: هو البند الذي ينص عليه المنتَج.

رواح: في اللغة العربية تعني "راحة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الجزء هام للمستخدم

اتفاقية الترخيص

Licence Agreement

عزيزي المستخدم...

هذه الرخصة للوثائق والأعمال الحرة تعطيك حرية الاستخدام والمشاركة للمُنتجات المضمنة و/ أو المرفقة بها، وذلك حسب الأحكام الموضحة أدناه:

الأحكام Terms

1- أن لا تستخدم المُنتج إلا في حلال، وأن لا تستخدمه في محرم.

2- أن لا تنسخ المُنتج دون إذن خطي من المنتِج.

3- أن لا تُعدِّل على المُنتج دون إذن خطي - يشمل الشروط والقيود المتعلقة بالتعديل - من المنتِج (مثل أن يطلب إرفاق الملفات المعدلة في البرنامج، وتحديد تواريخها، واسم الشخص الذي قام بها)، وإلا فإن التعديل حينئذ بهذا الخصوص يعتبر غير مشروع بحال من الأحوال.

* وفيما يختص بالوثائق، فإن الترجمة تعتبر نوعاً من التعديل ما لم يحدد شيء ما عكس ذلك.

4- أن لا تعيد نشر المُنتج المرخص بهذه الرخصة، أو تعيد ترخيصه دون إذن خطي من المنتِج، وحسب بنود هذه الرخصة.

5- أن لا تبيع المُنتَج أو أياً من الأعمال المشتقة منه دون إذن خطي من المنتِج يصرح لك بالسماح ببيعه أو ببيع مشتقاته (سواء مع التعديل عليه أو من دون التعديل عليه).

6- أن لا تزيل حقوق المُنتَج و/ أو المنتِج دون إذن خطي من المنتِج، سواء ما كان منها في المنتَج نفسه (مثلما يتم تضمينه من حقوق في بداية أو وسط أو نهاية الشفرة البرمجية المفتوحة المصدر)، أو كان فيما يتعلق بالتعريف بنظام التشغيل المستخدم (كقوله: مشغل بواسطة Powered by، أو مصمم بواسطة Designed by، ونحوه).

7- أن لا تعتدي على حقوق المُنتَج و/ أو المنتِج التي ينص عليها في شروطه الخاصة التي يُضمنها و/ أو يرفقها في مُنتجه، وأن تلتزم بها التزاماً تاماً وكاملاً، دون خرق أو انتهاك لها.

8- أن تعلم بأن المنتجات المستندة إلى هذه الرخصة لا يلزم بالضرورة أن تكون مجانية، وإنما يلزم بالضرورة أن تكون حرة.

9- أن تعلم أنه ليس هناك أية ضمان للمُنتَج استناداً (مباشراً أو غير مباشر) إلى هذه الرخصة، إلا بما يُصرِّح به المُنتِج نفسه ضمن شروطه الخاصة به، وبالتالي يكون هو الضامن الوحيد لمُنتجه، ولا تقدم هذه الرخصة أية ضمانات عامة و/ أو خاصة بهذا الخصوص. وأن المنتِج بإمكانه أن يقدم للمستخدم الضمان المناسب والملائم لمُنتجه، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء كان هذا المقابل مادياً أو معنوياً.

- معنى لا ضمانات هنا: أي أن المنتَج يُقدم كما هو، دون أية نوع من الضمانات، لا صراحةً ولا ضمنية (على سبيل المثال لا الحصر: ضمانات الملكية للمشتري، وضمان الصلاحية للعرض في السوق، وضمان ملائمة البضائع للغرض المحدد له، وعدم التعدي، أو غياب العيب الباطن أو عيوباً أخرى، أو صحيحة، أو وجود أو عدم وجود أعطال سواءً كانت أو لم تكن قابلة للاكتشاف)، إلا إذا ورد عكس ذلك خطياً من قبل المنتِج من أنه يقدم كهكذا ضمان.

وفي هذه الحالة يتحمل المنتِج كافة عواقب المجازفة المتعلقة بجودة وأداء المنتَج، ولا تتحمل هذه الرخصة أية ضمانات بهذا الشأن. فإن كان في المنتَج خلل، فسيكون عليه أن يتحمل مصاريف جميع الخدمات والتصحيحات والإصلاحات اللازمة بنفسه.

10- أن تعلم بأن مالك الحق للمنتَج أو أياً ممن له حق التعديل و/أو التوزيع له لا يُعتبر مسؤولاً عن أية ضرر (بما في ذلك الأضرار العامة أو المحددة أو العرضية "الطارئة" أو حاصل نتيجة استعمال هذه الرخصة و/ أو المنتج أو عدم التمكن من استعمالهما. وهذا ينطبق حتى في حالة إعلام مالك الحق أو أي طرف آخر بإمكانية وقوع التلف. فعلى سبيل المثال لا الحصر: ضياع المعلومات، أو تأثر دقتها، أو ضياع معلومات حصل نتيجة استعمال البرنامج من طرفك أو من طرف آخر أو نتيجة إخفاق البرنامج في العمل إلى جانب برنامج آخر)، إلا إذا قدم الُمنتِج بنفسه موافقة و/ أو إقراراً خطياً بذلك.

11- أن تعلم أن المنتَج الذي تريد أن تستخدمه قد لا يكون هو المنتَج الأساسي، وأنما قد يكون نسخة معدلة منه، وبالتالي فإن أية مشاكل في المنتَج الفرعي لا يصح لها أن تنال من صاحب المنتج الأساسي، ولا من سمعته.

12- أن تعلم بأن المنتَج المستند إلى هذه الرخصة لا يخضع لأية قيد سوى ما ورد فيها من أحكام.

13- أن تعلم بأن هذه الرخصة ليست اعتماداً رسمياً لشروط المنتَج المستنِد إليها، وأن المنتِج وحده هو من يتحمل مسئولية الشروط التي يضعها لمُنتَجه بنفسه. وأن المؤسس لهذه الرخصة لا يتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بالمنتَج، ولا فيما يتعلق بالشروط المرفقة به، ولا فيما يتعلق بأية أضرار تترتب على هذه الرخصة أو على استخدام المنتج المرفقة به أو شروطه.

14- أن ما يتم اشتقاقه وإنتاجه كفرع لمُنتج كان قد استند في الأساس على هذه الرخصة، هو أيضاً بالضرورة خاضع لها، وأنه لا يصح له أن ينفصل عن هذا الترخيص بحال من الأحوال.

- وأن الشروط التي كانت سارية على المنتج الأساسي هي أيضاً بالضرورة سارية على المنتج الفرعي له، إلا فيما يستثني فيه المنتِج في شروطه الخاصة بالمنتَج الفرعي.

- وأن أية شرط مناقض للمنتَج الأساسي (ويتم ذكره في المنتج الفرعي) يعتبر ملغياً وغير ساري المفعول. هذا إذا كان قد تم تعديل المنتَج بمجمله.

- أما إذا كان التعديل على أجزاء منه، يمكن تمييزها، وغير مشتقة من المنتَج الأساسي، ويمكن بصفة منطقية اعتبارها منتجاً مستقلاً ومنفصلاً في حد ذاته، فإن بنود هذه الرخصة لا تسري على تلك الأجزاء إذا تم توزيعها كمنتَج منفصل.

- أما إذا تم توزيعها كجزء من المنتَج الإجمالي المتكامل، فإن بنود هذه الرخصة تسري عليه، بحيث أن مفعول الرخصة يشمل كل المنتوج، بغض النظر عمن كتبه.

- وليس الهدف من هذا البند سلب المنتِج حقوقه في المنتَج الذي عمله بمجمله، ولا حتى منازعته إياه، وإنما الهدف منه ممارسة حق مراقبة التوزيع الحر لكل منتَج مشتق أو تجميعي مبني على المنتَج الأساسي.

- بالإضافة إلى ذلك فإن كل منتَج تجميعي غير مبني على المنتَج الأساسي (أو عمل مشتق منه) معه، لا يجعل هذا المنتَج التجميعي في مجال الرخصة، إلا فيما يقرره صاحب المنتج التجميعي.

- وكل عمل تجميعي يتم بناء أو اشتقاقه من المنتج الفرعي، ويتم البناء عليه، فإن ذلك المنتج الفرعي يعتبر منتجاً أساسياً له شروطه الخاصة به فيما لا يتعارض مع شروط المنتج الذي بني عليه أو اشتق منه.

15- أن تعلم أنه عند حصولك على حق النسخ والتعديل وإعادة التوزيع للمُنتج (أو أي عمل مشتق منه)، فإن هذا لا يتضمن تلقائياً حصول المتلقي للنسخة على نفس الحق الذي منحك إمكانية النسخ والتعديل وإعادة التوزيع التي حصلت عليها من المُنتج، إلا بموجب ما يشترطه المٌنتِج ضمن شروطه الخاصة به (سواء كانت تلك الشروط عامة أو خاصة). وليس لك أن تفرض قيوداً إضافية على الحقوق المكتسبة من طرف المتلقي، إلا بما يخضع لأحكام هذه الرخصة ويخضع لشروط المنتَج (سواء كان المنتَج أساسياً أو فرعياً). وأيضاً ليس للمُنتج الأساسي أو الفرعي أن يفرض أحدهما طرق التوزيع، بل تبقى أحقية وحرية هذا الاختيار بما يتعلق بالمنتَج الفرعي للمُنتِج له، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الرخصة.

16- إذا فرضت عليك شروط (بحكم قضائي أو باتفاقية أو غير ذلك) نتيجة حكم محكمة أو إدعاء ضدك، ثم بدت تلك الشروط أنها غير منسجمة مع بنود وأحكام هذه الرخصة، فإن ذلك لا يعتبر مبرراً لك لإعفائك مما توجبه عليك بقية بنود وأحكام هذه الرخصة.

17- أن تعلم بأنه إذا كان هناك أية مقطع لاغ من هذه الرخصة، أو غير نافذ المفعول في ظرف ما، أو وقت ما، فإن ذلك لا يلغي و/ أو يبطل مفعول بقية الأجزاء الأخرى، وأنها تسري إثر الجزء بأكمله في أية ظروف.

- وليس القصد من هذا البند تحريضك على انتهاك حق ملكية ما (أو براءة اختراع ما)، أو حتى دفعك إلى تجريد أصحاب هذه الحقوق منها، وإنما هو فقط وسيلة لحماية سلامة نظام توزيع المُنتج الحر.

18- أن تعلم:

- أنه من الممكن مستقبلاً أن يتم نشر تنقيحات أو إصدارات جديدة من هذه الرخصة وذلك من حين إلى آخر حسبما تتطلبه الحاجة. وأن المؤسس لها يحتفظ بجميع حقوقها (شاملة التعديلات والتغيرات والتنقيحات وغيرها من بقية التفاصيل).

- وأن كل إصدار جديد من هذه الرخصة، من المفترض أن يتضمن رقماً فريداً يميزه عن غيره من الإصدارات الأخرى السابقة له.

- وأنه إذا ذَكر المنتِج بأن الرخصة السارية المفعول لمُنتجه هي أحدث رخصة، أو لم يحدد رقم إصدار معين لرخصة مُنتجِه، فإن الشروط سارية المفعول - بطبيعة الحال - على المنتَج هي دائماً حسب أحكام أحدث إصدار للرخصة، وليس إصدار آخر قبله.

- أما إذا حدد المنتِج رقم إصدار معين لرخصة مُنتجَه (كأن يقول الشروط سارية المفعول على هذا المُنتُج هي حسب أحكام إصدارة الرخصة رقم كذا "ويحددها" - والتي من المفترض أن تكون أحدث إصدار في حينه، حيث لا يحق للمُنتِج تحديد رقم إصدار للرخصة أقدم من تاريخ منتَجِه، وأنه في هذه الحالة تعتبر الشروط السارية المفعول هي حسب أحدث رخصة عند تاريخ صدور المنتج -)، فإن الشروط التي تنطبق على المنتَج في حينه هي حسب أحكام تلك الرخصة التي ذُكر رقمها فقط، وليس للمُستخدم حينها أن يختار أحكام إصدار رخصة آخر، سواء كان ذلك الإصدار أقدم أو أحدث.

- أما إذا حدد المنتِج رقم إصدار معين لرخصة مُنتجِه، ثم أضاف عبارة "وأية إصدار أحدث" (كأن يقول الشروط السارية المفعول على هذا المنتَج هي حسب أحكام إصدارة الرخصة رقم كذا وأية إصدار أحدث)، فإن الأحكام التي تنطبق على المُنتجَ في حينه هي أحكام تلك الرخصة التي ذكر رقمها بالإضافة إلى أحكام جميع الإصدارات الأحدث، وذلك بما لا يتعارض فيما بينها.

- أما إذا حدد المنتِج رقم إصدار معين لرخصة مُنتَجه، ثم أضاف عبارة "أو أية إصدار أحدث" (كأن يقول الشروط سارية المفعول على هذا المنتَج هي حسب أحكام إصدارة الرخصة رقم كذا أو أية إصدار أحدث)، فإن الشروط التي تنطبق على المنتَج تكون حسب أحكام أحدث إصدار للرخصة فقط.

- أما إذا حدد المنتِج رقم إصدار معين لرخصة مُنتجِه، ثم أضاف عبارة "و/ أو أية إصدار أحدث" (كأن يقول الشروط سارية المفعول على هذا المنتَج هي حسب أحكام إصدارة الرخصة رقم كذا و/ أو أية إصدار أحدث)، فإن الشروط التي تنطبق على المُنتجَ في حينها هي حسب أحكام أحدث إصدارة للرخصة بالإضافة إلى أحكام جميع الإصدارات الأقدم، وذلك بما لا يتعارض فيما بينها.

19- أن تعلم أنه لا يحق للمُنتِج عرض أو فرض أياً من الشروط أو التدابير التي من شأنها أن تقيِّد هذه الرخصة، أو تقيِّد من قدرة المستخدم على ممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب بنود وأحكام هذه الرخصة.

- وأنه يجب على المستخدم والمنتِج معاً المحافظة على جميع الإشعارات التي تشير إلى هذا الرخصة، مع كامل الإصدارات المتعلقة بالمنتَج.

20- أن تعلم أنه في حالة لم يقدِّم و/ أو يرفق المنتِج مع منتَجِه أية شروط عدا هذه الرخصة، فإن أحكامها حينئذ تعتبر سارية المفعول، وتُطبق على أنها الشروط المعتمدة من المُنتِج.

21- أن تعلم بأن البرنامج المسجل كبراءة اختراع قد لا يندرج تحت هذه الرخصة (وذلك لما قد يتعارض مع بنودها)، لأن ملكية البرنامج الفكرية تجعل ملكيته لصاحب براعة الاختراع بالكامل، مما لا يتيح لغير الشخص المالك حرية التعديل عليه.

22- أن تعلم بأنه قد يكون لدى البعض التحفظ على أن يقوم هو بالتعب في حين يجني غيره المال، إلا أن هذه الرخصة تلزم المنتجات المشتقة منها بأن تكون حرة هي الأخرى بدورها. وأنه إذا قام طرف ثالث بالربح من وراء منتج حر، فإن ذلك الربح لا يكون قد تأتى من تعب الطرف الأول بل (في الأغلب) أن ذلك من خدمة إضافية حقيقية قدمها الطرف الثالث (لا من المنتَج نفسه، ولا من مُنتج مشتق منه).

بنود أساسية

1- أية بند من بنود هذه الاتفاقية يخالف الكتاب والسنة (أو يوهم بأنه مخالف للكتاب والسنة) فهو باطل، ولا يجب تقريره أو إنفاذه أو العمل به. وأية بند من بنود هذه الاتفاقية يوافق الكتاب والسنة (أو يدل على موافقته للكتاب والسنة) فهو مثبت، ويجب تقريره وإنفاذه والعمل به.

2- لا يعتبر أية بند أو حكم في هذه الرخصة متنازلاً عنه، كما لا يجوز التعديل عليه بحال من الأحوال، ولا يعتبر أية خرق لهما موافقاً عليه ما لم يتم التنازل عن ذلك و/ أو الموافقة عليه بصورة خطية من مؤسس الرخصة، ويتم الإقرار عليه من قبله. وكذلك نفس الأمر مع المنتِج بالنسبة لشروط المنتَج.

بند خاص قابل للتحرير

- في حالة كان أياً من بنود وأحكام هذه الرخصة غير ساري أو غير قابل للتطبيق بموجب النظام و/أو القانون المعمول به، فإنه هذا لا ينبغي أن يؤثر على صحة أو قابلية إنفاذ بقية بنود و/ أو أحكام هذه الرخصة، وأنه بدون اتخاذ إجراء آخر من قبل أطراف هذه الاتفاقية يجب تعديل هذا النص إلى أدنى حد لازم لجعله صحيحاً وقابلاً للإنفاذ.

بنود عامة

1- تشكل هذه الرخصة مجمل الاتفاقية بين الأطراف فيما يتعلق بالمنتَج واستخداماته، وبناء عليه فإنه لا توجد أية اتفاقيات أو إقرارات أو تفاهمات فيما يتعلق بالمنتَج غير المحدد هنا في هذه الرخصة بموجب بنودها.

- وأنه يجب أن لا يلتزم المستخدم بأية اتفاقيات أخرى قد تظهر له من قبل المنتِج، دون أن يَنُص عليها ضمن شروطه، ويقرر بأنها لا تتخالف مع هذه الرخصة، وأنها تابعة لها لا حاكمة عليها.

- ولا يعتبر مؤسس هذه الرخصة طرفاً من أطراف هذا الترخيص، ولا يقدم أية ضمانات فيما يتعلق بالمنتَج. وهو ليس مسئولاً تجاه أية طرف وفق أي وجهة نظر نظامية و/ أو قانونية عن أية أضرار مهما كانت (سواء أضراراً عامة أو عرضية أو مترتبة أو ناجمة عن هذه الرخصة أو عن المنتج المرفقة هذه الرخصة معه).

* وبرغم الجملتين السابقتين فإنه إذا حدد المؤسس نفسه صراحة على أنه الطرف المنتِج بموجب هذه الرخصة، فإنه يكون له جميع حقوق والتزامات المنتِج. كما أنه إذا حدد نفسه صراحة على أنه الطرف المستخدم بموجب هذه الرخصة، فإنه يكون له جميع حقوق والتزامات المستخدم.

2- هذه الرخصة تعطي المالك "المنتِج" حقوقاً غير حصرية (على الأغلب) من طرفه (أي أنه يجوز أن يعطي نفس الحقوق لآخرين)، وحصرية من طرف المرخص له أي المستخدم (أي لا يحق للمرخص له تمرير تلك الحقوق لآخرين دون إذن المالك)، وتظل هذه الحقوق محفوظة للمستخدم بحسب المدة التي يحددها له المالك.

3- يحتفظ المنتِج بحق نشر منتجِه بتراخيص مختلفة (واحدة أو أكثر) إلى جانب هذه الرخصة في نفس الوقت (شريطة أن لا يكون بين تلك الرخص وبين هذه الرخصة أية تعارض، وأن تكون هذه الرخصة هي الرخصة الرئيسية الحاكمة، وأن تعتبر الرخص الأخرى رخصاً فرعية عنها.

- فإن وجد بند و/ أو حكم و/أو شرط و/أو نحوه من بنود و/ أو أحكام و/ أو شروط الرخصة الفرعية يخالف بنود وأحكام هذه الرخصة، فإن ذلك البند و/أو الحكم و/ أو الشرط يعتبر لاغياً وغير سار المفعول ولا اعتبار له، وتسري بقية البنود والأحكام والشروط التي في تلك الرخصة التي تتوافق ولا تتخالف مع هذه الرخصة، بشرط أن تظل كرخصة فرعية تابعة لهذه الرخصة، وأن يتم التنبيه على ذلك ضمن الشروط الخاصة بالمنتِج).

- أما إذا كانت تلك الرخصة/ الرخص مخالفة لهذه الرخصة ككل، فإنها تعتبر لاغية بشكل كامل، وغير سارية المفعول، ولا اعتبار لها، وتظل هذه الرخصة هي الأساس سارية المفعول.

- كما لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هذه الرخصة فرعية عند ضم أحد الرخص إليها. وبرغم ذلك، فإنه يحق للمُنتِج تغيير واستبدال هذه الرخصة برخصة أخرى (عامة أو خاصة)، شريطة أن لا يكون هو أو مُنتَجُه قد تعرض بشكل أو بآخر إلى خرقه لهذه الرخصة أو إلى أحد موادها وبنودها، وأن لا تكون تلك الرخصة مخالفة و/ أو فيها مخالفة لهذه الرخصة، وأن يتم التنبيه على ذلك ضمن الشروط الخاصة بالمنتَج.

- إضافة إلى ذلك، فإنه يحق للمنتِج وقف توزيع المنتَج في أية وقت (بشرط أن لا يكون ذلك بغرض سحب هذه الرخصة عند قبولها أن تكون مرافقة المنتَج لأول مرة، وتعتبر هذه الرخصة حينئذ ملزمة بمجرد قبولها لأول مرة، لا يجوز الانفكاك عنها بحال من الأحوال).

4- عند مخالفة أو انتهاك أو خرق أحد بنود أو أحكام هذه الرخصة، فإن الشخص المخالف و/ أو المنتهك لها يكون عرضة للمثول أمام القضاء العادل عند طلب استدعائه من الجهات المعنية، وذلك بما تقتضيه القوانين والأنظمة (الموافقة للكتاب والسنة) وتجري في المنطقة.

- وأنه بمجرد استخدام الشخص للمُنتَج كمستخدم، فإنه يعتبر ضمنياً موافقاً على جميع ما ورد فيها من أحكام وشروط. وأن أي محاولة (ناجحة أو فاشلة) لمخالفة أحكام هذه الرخصة تنهي حقوق الشخص كمستخدم في استعماله للمنتَج. أما مع مراعاة بنود وأحكام هذه الرخصة، فإن حقوقه كمستخدم تظل سارية المفعول بشكل مستمر.

- وكذلك بالمثل، فبمجرد استخدام الشخص المنتِج لهذه الرخصة في مُنتَجه، فإنه يعتبر موافقاً ضمنياً على جميع ما ورد فيها من أحكام وشروط. وأن أي محاولة (ناجحة أو فاشلة) لمخالفة أحكام هذه الرخصة تُنهي حقوق الشخص كمُنتِج في نشره لمُنتَجه، ولا يحق له حينها إعادة نشره بموجب هذه الرخصة و/ أو بموجب أية نوع آخر من الرخص العامة أو الخاصة، وذلك تحت أية ظرف من الظروف أو حال من الأحول. وفي هذه الحالة يبقى لمن تلقى من المنتَج نُسخاً منه أو تراخيص استعمال كامل الصلاحية في استمرار التمتع بها، ما احترموا كامل مواد وبنود هذه الرخصة.

هذا الجزء هام للمنتِج

كيفية تحرير الترخيص بما يتناسب ويتلائم مع احتياجاتك

Way to modify the Licence Agreement to suit your needs

عزيزي المنتِج...

عند رغبتك باستخدام هذه الاتفاقية للترخيص في عملك، عليك:

أ- بالإضافة إلى إرفاق نص الاتفاقية (بأية صيغة مناسبة، سواء كان ملفاً نصياً أو ملف PDF أو غير ذلك) مع مُنتَجك بحيث يستطيع المستخدم أن يقرأها قبل استخدامه للمُنتَج؛

ب- أن تحرر شروطك ضمن هذه الرخصة وذلك كما في النموذج أدناه، ثم ترفقه مع مُنتجك (بصيغة مناسبة) باسم "الشروط Conditions".

نموذج الشروط Conditions form

عزيزي المستخدم...

أشكرك على رغبتك واهتمامك في استخدام و/ أو مشاركة (اذكر هنا اسم المُنتج)، كما أود منك التقيد والالتزام برخصة الوثائق والأعمال الحرة المرفقة مع (اذكر هنا اسم المُنتج) أثناء الاستخدام و/ أو المشاركة للمُنتَج، وذلك بغرض إرشادك إلى الكيفية الملائمة والمناسبة في الحفاظ على حقوق كلاً من المنتِج والمنتَج معاً.

لذا أود منك الانتباه جيداً إلى ما سيرد عليك من شروط خاصة بـ (اذكر هنا اسم المُنتج) عند الاستخدام، والتي يسرني أن أسردها لك أدناه، وذلك رغبة مني في تنبيهك بأهمية الإطلاع عليها، وعدم خرقها، وذلك بغاية أن لا تتعرض إلى أية مسائلة قانونية و/ أو نظامية قد تترتب عليك جراء أية استخدام خاطئ (مقصود أو غير مقصود) لـ (اذكر هنا اسم المُنتج).

ملاحظة: يمكنك أن تستخدم النموذج السابق عند وضعك للشروط والأحكام الخاصة بمنتجك، أو أن تحرره بما يتلائم مع مُنتجك، أو حتى أن تضع نموذج الشروط الخاص بك.

الشروط Conditions

اذكر هنا جميع الشروط التي تود أن تلحقها بمُنتجك هنا.

ثم اذكر اسمك - ووسيلة الاتصال بك إن شئت - في خاتمة الشروط.

ثم اكتب بعدها: لمزيد من التفاصيل حول الأحكام، يرجى الإطلاع على رخصة الوثائق والأعمال الحرة المرفقة مع المنتَج [أما إن كان المنتج تفاعلياً، فاجعلها في مخرجاته حين يبدأ العمل].

ثم أضف في نهاية الشروط العبارة التالية: "الحقوق محفوظة ( C ) لـ (اسم الكاتب والتاريخ)".

الأسئلة الشائعة Common Questions

هذا القسم يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرخصة

1- هل جاءت هذه الرخصة بجديد؟

كل ما جاء بعد أبو البشر "آدم عليه السلام" ليس بجديد، بما في ذلك هذه الرخصة.

2- من الذي يحق له الاستفادة من هذه الرخصة؟

هذه الرخصة متاحة الاستخدام (بشكل مجاني بالكامل) - دون استثناء - لكل من يوافق على ما جاء فيها من بنود وأحكام، ويقبل أن يكون المرجع الأساسي في التحاكم عند وقوع أية مخالفات أو خروقات إلى القضاء العادل الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ولا يتخالف معها في أية مكان في العالم.

3- هل يمكن اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك أو يخترق المنتَج بموجب هذه الرخصة؟

هذه الرخصة تختلف عن برمجيات نطاق التأميم public domain التي تخلى واضعوها عن كافة حقوقهم. كما أنها تختلف عن رخصة برمجيات BSD التي تخلى أصحابها عن أغلب حقوقهم باستثناء ثلاث شروط تتعلق بالاسم. لكنها قريبة جداً من رخصة "وقف" العامة، ومن رخصة التأميم العامة جنو، ومن رخصة المشاع الإبداعي CC ، إلا أنه يجب أن يتم موائمتها لتلائم أهدافها وتراعي اختلاف أنواع المنتجات. حيث أن رخصة "جنو" لا ترعى وجود ملفات لا يُفترض أن تُعدَّل إلا في حالات خاصة. هذا من جانب.

من جانب آخر، فإن مؤسس هذه الرخصة لا يُقدم أي ضمانات (سواء كان ذلك للمُنتِج أو للمستخدم أو لكليمهما معاً) من أية نوع كان، وذلك عند استخدام أحدهما أو كلاهما لهذه الرخصة، وذلك بأية شكل من الأشكال. كما أنه لا يتحمل مسئولية استخدامها من قبل أية شخص آخر، ولا حتى إعادة نشرها، بأي طريق كان. وأن الشخص (المستخدم أو المنتِج) يتحمل بشأنها مسئوليته الشخصية بنفسه!

وهو أيضاً - أي المؤسس لهذه الرخصة - لا يتحمل مسئولية ما يحرره الآخرون من بعده – وذلك بعد أخذهم الموافقة الخطية منه عند موافقته لمنحه إياها لهم، أو عند تعديله على حقوق هذه النسخة، وجعلها مشاعة التحرير بقيود وضوابط يحددها لهم (في الوقت الحالي، هذه الميزة غير متاحة مع هذه الرخصة إلا فيما ورد فيها من بنود و/ أو أحكام خاصة تم الإشارة إليها في حينه) -.

كما أن هذه الرخصة لا تُغطي سوى ما تم ذكره فيها، وهي مجانية بشكل كامل، لا يُسمح ببيعها بشكل من الأشكال، وهي وقف لله تعالى. وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية. وأن المنتِج بناء على تضمينه و/ أو إرفاقه لهذه الرخصة في مُنتجِه يُعتبر موافقاً ضمنياً على جميع الأحكام الواردة فيها، وبالتالي فإنه مٌلزم بتقديم نسخة من هذه الرخصة أو بتوفير طريقة للإعلان عنها للمستخدم، وذلك قبل أن يتمكن من استخدامه البرنامج (كأن يوفر ملفاً نصياً يسميه "اقرأ هذا أولا Read this first" )، وإلا فإنه حينئذ لا يحق له استخدام هذه الرخصة، وتعتبر لاغية.

وباختصار فإن هذه الرخصة خاصة وتابعة لمؤسس هذه الرخصة "عبدالله"، وتابعة للموقع. وأما استخدامها فواقع على مسئوليتك أنت كمستخدم أو كمنتج أو كأية طرف كان.

وعليه فإن إجراءات الدول تختلف من مكان لآخر بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة. فبعضها تعتد بالبريد الإلكتروني وما شابه، وبعضها تتطلب تسجيلاً، وبعضها الآخر لا يعتد بالملكية الفكرية، والأمر فيها مشاع ولا حقوق. فإن كانت الدولة تحفظ بتلك الحقوق وتعترف بالرخص، فعندها "نعم" يمكنك مقاضاته.

ملاحظة: المؤسس لهذه الرخصة، ليس محامياً بحال من الأحوال، ولا بشكل من الأشكال.

تاريخ تأسيس الرخصة، ونبذة عن المؤسس

تم تأسيس وإصدار هذه الرخصة للوثائق والأعمال الحرة بواسطة "عبدالله"، تحت بند "علم ينتفع به - نص مقتبس من حديث شريف"، وذلك بتاريخ 3- 5 - 1431 هـ ، الموافق 17 - 5 - 2010 م.

هذا وتعتبر هذه الرخصة خاصة بالمؤسس، لا يحق لأحد - كائناً من كان - التعديل عليها دون إذن خطي منه، ولكن يسمح باستخدامها وإعادة نشرها دون أية تعديل عليها، بشرط ذكر المصدر، وعلى مسئولية مستخدمها.

كما يعتبر النص العربي لما ورد في هذه الوثيقة هو النص المعتمد للرخصة، أما بالنسبة لما يُترجم عنها سواء من طرف مؤسس هذه الرخصة - أو من أية طرف آخر - فإنه يعتبر مجرد وسيلة بديلة - غير معتمدة - يستفاد منها في إيضاح المعنى المقصود للرخصة، ويكون المرجع الأساسي عند الشك أو الاختلاف إلى النص العربي. كما أن هذه الرخصة للوثيقة قابلة/ وخاضعة للتعديل من قبل مؤسسها، وذلك بحسب ما تدعو إليه الحاجة، في أية وقت وتحت أية ظرف ودون سابق تنبيه.

وباستثناء الغرض المحدد في هذه الرخصة، الذي يتلخص في إبلاغ الجمهور بأن المنتَج مرخص بموجب "رخصة الوثائق والأعمال الحرة، رواح" ، فإن المؤسس لا يجيز لأية طرف استخدام اسم اللقب خاصتها – أي الرخصة -، أو أي علامة تجارية ذات علاقة أو أية شعار متعلق بها (سواء كان ذلك مع الحصول على موافقة خطية مسبقة أو بدون موافقة خطية مسبقة) من المؤسس. ولتجنب الإشكال في هذا الموضوع، فإن هذا القيد يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الرخصة.

وبالإضافة لذلك، فإن المؤسس لا يتحمل أية أضرار ناجمة أو ناتجة عن استخدام هذه الرخصة، كما أنه لا يتحمل أية مسئولية نظامية و/ أو قانونية تترتب على استخدامها، أو عن صحة أو خطأ ما يرد فيها.

تنويه: هذه النسخة اختبارية "غير نهائية"، لكنها تعتبر برغم ذلك سارية المفعول إلى حين صدور النسخة النهائية. فيرجى ممن لديه أي ملاحظة عنها أو فائدة بخصوصها أو حتى يود المساهمة في تحرير النسخ القادمة منها، أن يرسلها على بريد إلكتروني: contact (at) rawah.tk ، والله الموفق.

"فوائد عامة لا علاقة مباشرة لها بالرخصة، فضلت إلحاقها بالرخصة كهوامش، بنيَّة الاستفادة منها في نسخ قادمة بإذن الله"

- حريتك في غنو وعلى عكس BSD حرية منضبطة تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك.

- يقصد بالشفرة المصدرية لعمل ما: الهيئة الأنسب للتطوير والتعديل على ذلك العمل.

- بالنسبة لعمل تنفيذي فإن مصدره الكامل يعني كل مكونات البرنامج التنفيذي، كما يشمل هذا الوصف كلاً من ملفات محددات الواجهة، والنصوص التنفيذية scripts التي تتحكم في عملية التصنيف compilation والتركيب installation. إلا أن هناك استثناءاً خاصاً فليس بالضرورة أن تشمل الشفرة المصدرية أية شيء يوزع عادةً (على صورة مصدر أو تنفيذي) مع المكونات الأساسية للنظام (المُصنفات، المُجمِعات، النواة ...الخ)، إلا في حالة نشر هذه الأجزاء تزامناً مع البرنامج التنفيذي.

- إذا كان توزيع الملفات التنفيذية أو الشفرة الهدف يتم بتوفير وصول لمكان نسخ البرنامج، فإن توفير وصول مماثل في نفس المكان للشفرة المصدر يعتبر توزيعاً للشفرة المصدرية، ولو اختار المستعمل عدم الاستفادة من العرض.

-------------------------------------------------------------------------

فوائد خاصة برخصة وقف العامة:

- أول مودع للعمل "صاحب العمل" (يسمى المالك Owner أو copyright holder)، يملك الحق في العمل بصورته المعنوية على أي وسيط مادي كان وله حق التصرف في ملكه المزعوم. إن أية استعمال للمنتج دون الإذن المسبق الصريح من مالك العمل يعد مكافئاً أخلاقياً لسرقة السفن أو "قرصنة". هذا الإذن يسمى "رخصة License". وتهدف هذه الرخص غالباً لإعطاء المالك (غالباً الناشر) أفضلية في السوق أمام الناشرين الآخرين من خلال احتكار العمل، وذلك بفرض قيود على المستخدمين لا الناشرين (تسمى مثل تلك الأعمال بالأعمال "المملوكة Proprietary").

هذه الاتفاقيات (الرخص المملوكة) مجحفة جداً، لكننا ندرك أن قبول اتفاقية معينة (مثل رخص البرامج المملوكة) – وأنت تضمر مسبقًا خرقها - أمر غير أخلاقي. لهذا لا ينبغي تضخيم المشكلة (حلها) بمشكلة أخرى، بل ينبغي تقديم البديل.

وفي قناعتنا - التي لا نلزم أحداً بها والتي لا يضيرك أن لا تشترك معنا فيها - أن الإسلام يحرم وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والإنتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه:

* الحديث النبوي الشريف: "من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار". وقد جاءت كلمة العلم نكرة في سياق العموم فهي تنطبق على كل علم ينتفع الناس به سواء علم ديني أو دنيوي.

* أن الإسلام حدد ما يصح أن يكون مملوكاً، وذلك لا ينطبق على العمل الفكري، لأنه ليس عيناً محصوراً وأغلب شروط البرمجيات المملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز تملكه)، دل عليه ما ورد من النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه) وما ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا.

* لسنا بحاجة لابتداع شيء لنشر العلم لأن الأعمال الفكرية ليست محدثة وأن قرون الخير الأولى نشرت العلم دون تملكها.

* حبس المعرفة والعلم عمن يحتاجه هو إضرار بالناس لصالح قلة منهم، وهذا مما نهى عنه الشارع ولا يبرر هكذا فعل إلا من يؤمن بالرأسمالية الذاتية التي تطرفت في تعظيم مصلحة الفرد.

* انتفاء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشر الأعمال الفكرية والتربح منها دون كتمها.

* إن المتمعن في قوانين الملكية الفكرية المختلفة يجدها تتلخص بإعطاء “المالك” المزعوم الحق في تحريم ما أحله الله ليكون ذلك مدخلا له في كسب مادي ولا علاقة لها بتقديم خدمة أو منتج معين.

* الغموض الذي يحيط بماهية الشيء المزعوم ملكه تفتح الباب أمام جباة “الأتاوات” حيث تتكسب بعض الشركات من التهديد بخطر المقاضاة حتى على أشياء لا تملكها والقضاء الأمريكي يعج بمثل هذه القضايا.

فإن كانت الغاية قد بررت الوسيلة لدى الغربيين حين أقروا مفهوم "الملكية الفكرية" كحق مكتسب (غير فطري باعترافهم) يخدم ما تؤمن به ثقافتهم من تعظيم المصلحة الذاتية وتقديمها على كل شيء؛ ذاك لا يعنينا في شيء ونحن نؤمن بعدم صلاحية ذلك لعموم البشر، لهذا جاءت رخصة “وقف” العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، فهي وضعت لكي تؤكد لمستهلك العمل الفكري أن لا قيد يفرضه صاحب العمل على استخدام منتجه والإفادة منه أو إعادة إنتاجه وتوزيعه. أي أن تجعل حقوق الطبع والتوزيع "ممنوحة" أو مرفوعة وليس "محفوظة" (وبالإنجليزية يشار لها باسم copyleft أو copy-wrong تهكماً على copyright).

فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي عمل فكري، وبرمجية الحاسوب هي عمل فكري وقصيدة الشعر هي عمل فكري. وهي بشكل عام كل فكرة تنفع الناس تصلهم على شكل منتج. وعندما نتكلم عن العملمسألتين:إننا نحدد التعريف بالفكر الذي ينفع الناس نشره ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته وأسراره التي لا يشارك بها الآخرين. فأسماء الزبائن وأرقام المناقصات وسياسة الدولة العسكرية أو السياسية ليست أعمالا فكرية.

وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين:

* الأولى، أن الحق الأدبي لصاحب العمل يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العمل وينتحله ويدعيه لنفسه.

* والثانية، أن لصحاب العمل ولغيره (ممن عندهم الكفاية) الإفادة المادية من العمل كأن يطلب أتعابا أو يتقاضى أجراً عن تحسينه أو تطويره أو أجراً عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلا يحق له ادعاء ملكيته للفكرة أو العمل في صورته المعنوية ولا يحق له منع الآخرين من إعادة نشرها والاستفادة منها. وهذا لا يتناقض مع كون العمل موقوفا لأن الموقوف هو أصل العمل الفكري بصورته المعنوية وليس الوسيط أو الخدمة.

تعريفات:

* العمل الفكري (أو اختصارا العمل): هو أي عمل فكري نافع غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة إليه.

* صاحب العمل: هو الشخص المُبتكِر أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير العمل الفكري (والتي تملك حقوق النسخ عند الجهات الرسمية إن لزم الأمر).

* المنتفع (المستخدِم): هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من العمل الفكري.

* رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صاحب العمل والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من العمل. ونظرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من العمل الفكري يعني بالضرورة إقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة. فإذا لم يكن المنتفع موافقا على الرخصة تسحب منه الحقوق الممنوحة بموجبها ويصبح أي انتفاع بالعمل غير مشروع ويعرض نفسه للمقاضاة.

بنود رخصة وقف العامة:

رخصة وقف العامة يرمز لها اختصاراً بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصة في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر ورخصة الإنتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج و حدود الاستخدام.

رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية:

* أولا - أوجه الاستخدام: يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولا يجوز استخدامه فيما يسئ للآخرين أو يخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه الرخصة أصلاً.

* ثانيا - حق التوزيع: يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.

* ثالثا - حق التعديل: يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في بند أولا.

* رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة: يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لا يدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي أنتجها صاحب العمل الأول.

* خامساً - عدم المسؤولية: لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمناً ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.

الخلاصة:

استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل القانوني وإن كنّا لا نؤمن بقانونية تلك الملكيات.

مراجع References

(1) رخصة جنو التأميمية العامة GNU General Public (النسخة العربية)، للنسخة ( 2 ) المؤرخة بتاريخ June 1991.

(2) رخصة المشاع الإبداعي Creative Commons (النسختين العربيتين "الأردنية والمصرية")، النسخة ( 3.0 ).

(3) رخصة وقف العامة (نظام وثائق أعجوبة)، آخر تحرير بتاريخ (2009/10/31 م).

روابط Links

1) صفحة التحميل (يمكنك تحميل الرخصة من هنا ) .

2) صفحة المناقشة (يمكنك مناقشة الرخصة من خلال هذه الصفحة) قريباً.

جميع أقسام وأجزاء هذه الرخصة، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرخصة

وقف لله تعالى